التحقيق مع مستشارين جماعيين وموظفين بالجماعة الحضرية بمكناس

وقد استمع المحققون التابعون للمفتشية العامة بوزارة الداخلية للعديد من موظفي الجماعة الحضرية بمكناس، ودونوا أقوالهم في محاضر رسمية تم تضمينها في تقرير سري، رُفع إلى محمد فوزي الوالي المفتش العام لدى وزارة الداخلية بالرباط، حيث تم الوقوف على اختلالات مالية خطيرة، بسبب عدم استخلاص ما يقارب 35 مليار لفائدة الجماعة المذكورة.

وكان محمد فوزي الوالي السابق لجهة مكناس تافيلالت قد أحال قبل ثلاث سنوات تقريبا إحدى الملفات الخاصة بالجماعة الحضرية بمكناس "تسوية الوضعية" على عبد اللطيف الزويتني الوكيل العام السابق لدى محكمة الاستئناف بمكناس، هذا الأخير الذي أعطى تعليماته لعناصر الشرطة القضائية بفتح تحقيق في الموضوع، وحجز عدد من السجلات الخاصة بالجماعة، والمتعلقة بتسوية الوضعية وذلك لفائدة البحث، حيث مازال الملف قيد البحث والتحقيق من قبل أحد قضاة محكمة الاستئناف بمكناس.

كما توصل وكيل الملك لدى المحكمة المختصة بقسم جرائم الأموال بفاس بحوالي 120 شكاية، يتهم فيها أصحابها عددا من المستشارين الجماعيين بالرشوة وتبديد المال العام، وتضخم الثروات لدى بعضهم، وهو الأمر الذي دفع وكيل الملك لدى هاته المحكمة بعد التأكد من جدية الشكايات إلى فتح تحقيق في الموضوع، حيث يُنتظر أن يمثل أربعة مستشارين أمام أنظاره في الأيام القليلة المقبلة.

كما سبق لعناصر الشرطة القضائية التابعة للمصالح الولائية للأمن بمكناس وأن استمعت قبل خمسة أشهر تقريبا لثلاثة أشخاص من بينهم منعش عقاري محسوب على جماعة العدل والإحسان، وعضو في غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بمكناس، ووسيط عقاري حول ملف مازال في طور التحقيق.

من جهة أخرى، تتساءل العديد من الفعاليات المدنية والحقوقية المهتمة بتتبع الشأن المحلي بمكناس حول تضخم ثروات بعض المستشارين، والذين دخلوا المجلس وهم لا يملكون شيئا، فأصبحوا بقدرة قادر بعد عدة سنوات من التسيير والتدبير إلى أثرياء، يملكون ضيعات فلاحية وفيلات راقية بأثمنة خيالية، إلى جانب بعض الموظفين الذين تمكنوا بدورهم أيضا من شراء وبناء فيلات تتعدى أثمانها 300 مليون سنتيم، دون الحديث عن التجهيزات المنزلية والأفرشة التي قدرت أثمانها بعشرات الملايين.

هذا، وقد أفادت مصادرنا المطلعة، أن ثمة لجنة تفتيش أخرى ستزور الجماعة الحضرية بمكناس للتدقيق في شأن الصفقات العمومية.

وارتباطا بذات الموضوع، اتصلت "الأحداث المغربية" بعدد من المستشارين الجماعيين، الذين أكدوا صحة الأخبار المذكورة، في حين تعذر الاتصال برئيس الجماعة الحضرية "أحمد هلال"، بسبب هاتفه المقفول وعلبته الصوتية.